تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال أيام قرار بشأن تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها 540 عاملة فى سوق رأس المال.

يتضمن القرار عددًا من التعديلات منها زيادة فترة السماح الخاصة بتقديم القوائم المالية المجمعة للهيئة وذلك للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة، وذلك تيسيراً على الشركات.

يأتى ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى التيسير على الشركات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وذلك استكمالاً لاستراتيجية الهيئة فى تطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.

يشار إلى أن الرقابة المالية سبق وأن بحثت مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية للمهنيين بالقطاع من خلال معهد الخدمات المالية والذى أجرى سلسلة من اللقاءات مع مسئولى ومديرى التدريب بالشركات العاملة فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولى الشركات العاملة فى سوق رأس المال. 

وكان ذلك بهدف التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك التعرف على تقييمهم للدورات التدريبية المقدمة من خلال المعهد والإجراءات الإدارية الخاصة بالاشتراك فى تلك الدورات وذلك بهدف تطوير الخدمات والبرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.