تكثف لجنة السمسرة والتداول فى الأوراق المالية بالاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اتصالاتها مع الرقابة المالية لحل أزمة شركات السمسرة، غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، والمحدد لها 5 نوفمبر القادم لعام 2024.

كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ عدة أشهر قرارا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».

علمت «الوفد» أن اجتماع لجنة السمسرة المكون من 5 أعضاء، والذى استمر عدد من الساعات انتهى إلى عدد من المقترحات الخاصة بأزمة الشركات، حيث تركزت هذه المقترحات فى منح هذه الشركات مهلة جديدة، أو السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.

يصل عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية إلى نحو 24 شركة، وهو ما انفردت به «الوفد» مسبقا، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.