أعلن النائب الوفدى محمد مدينة، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال مدينة: على مدار 5 أو 6 سنوات تحولت العملية التعليمية حقل تجارب بالنسبة للطلبة، وكل وزير يأتي بسياسة جديدة، كما لو أن الطلاب هم فئران تجارب، حتى أصبحنا في مرتبة متدنية في التعليم على مستوى العالم، وبالتالي توحيد الجهات وتنسيق السياسات سيدفع بالتعليم نحو التطوير والمراكز المتقدمة.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار. 

 ولفت النائب إلى أنه لا يصح أن كل الجهات المنوط بها العملية التعليمة تعمل دون تنسيق ولا رابط ولا حلقة اتصال فيما بينها، وبالتالي فالمشروع جيد ويجب تبنيه وتفعيله ليتبع رئاسة الجمهورية، لأن إذا لم يكن لدينا منتج تعليمي قوي للتعليم، لن يكون لدينا قادة ولا وزراء ولا خبراء للمستقبل.