وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة “المستودعات المصرية العامة” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس المال.

ويتضمن تقرير الافصاح زيادة رأس المال المرخص من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 25 مليون جنيه إلى 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 65 مليون جنيه.

وتأتي الزيادة موزعة على 13 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية، تمول من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى والأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في 30 يونيو 2023.

وكانت قالت شركة المستودعات المصرية العامة إنها لم تتخذ أى إجراءات جديدة بخصوص طرح أسهمها فى البورصة المصرية.

وأضافت الشركة ردًا على خبر عن اعتزامها طرح 25% من أسهمها فى الربع الحالى، أنه لا توجد خطة للطرح فى الربع الحالى وأن آخر التطورات التى تخص ملف الطرح هو حصولها فى ديسمبر الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية على مد مهلة إجراءات الطرح فى البورصة المصرية 6 أشهر إضافية تنتهى فى 28 يونيو المقبل.

وفي 18 ديسمبر 2022، أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، قيد أسهم شركة المستودعات المصرية العامة مؤقتًا.

وبلغ رأس مال الشركة 25 مليون جنيه موزع على 5 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم الواحد.

وسيتم طرح الأسهم خلال 6 اصدارات، الأول بقيمة 260 ألف جنيه، الثاني بقيمة 1.440 مليون جنيه، الثالث بقيمة 3.3 مليون جنيه، الرابع بقيمة 5 مليون جنيه، الخامس بقيمة 5 مليون جنيه والسادس بقيمة 10 مليون جنيه، على أن ينفذ الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ووضعت البورصة المصرية أسهم الشركة ضمن قطاع خدمات النقل والشحن، وتعد الشركة الثالثة التي يتم قيدها بشكل مؤقت خلال العام الحالي، منذ أن تم إتاحة آلية القيد المؤقت في سبتمبر الماضي.

ونقلت “جريدة البورصة” في عددها اليوم الأربعاء عن تخطيط الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزراة النقل المصرية لطرح شركتها التابعة المستودعات المصرية العامة والعاملة في قطاع النقل واللوجيستيات في مجالات التخزين والتخليص الجمركي ونقل البضائع.

وتتولى “سوليد كابيتال” أعمال إعادة هيكلة وتطوير الشركة ووضع خطة العمل لإعادة الهيكلة والتطوير وتنفيذ التوسعات التشغيلية والاستثمارية وتجهيز الشركة للطرح في البورصة المصرية عبر رعاية طرحها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” في سبتمبر الماضي، إن وزارة النقل أرسلت ملفات 35 شركة تابعة لها إلى البورصة المصرية، للنظر في طرحها خلال الفترة المقبلة، إن سوق المال المصري سيشهد الكشف عن العديد من عمليات القيد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت آنذاك أن 6 شركات من الملفات المرسلة إلى البورصة جاهزة مباشرة للحصول على موافقة البورصة على القيد المؤقت، لأن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، ستسمح بتحريك ملف الطروحات، إذ ستتمكن الشركات من الدخول في إجراءات الطرح والقيد على مراحل، وقد تجرى العديد من الطروحات الحكومية اعتمادًا على هذه الآلية مع تحسن مستويات السيولة في السوق.