ناقشت غرفة الصناعات الهندسية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن فى مصر، للمساهمة فى دعم القطاع الخاص والشركات العاملة فى المجال.

وتناول الاجتماع استعراض حجم صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى والتى يصل قيمتها سنويًا إلى 200 مليار دولار، ونصيب مصر أقل من واحد من الألف بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التى تتمتع بها الصناعة المصرية، أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجما ونوعًا، بالإضافة إلى ممر قناة السويس.

قال محمد المهندس رئيس الغرفة، إن مصر كان لها السبق عبر التاريخ فى صناعة السفن، وحاليًا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.

وأشار الى أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، بالإضافة إلى نمو العديد من الصناعات المغذية والمساعدة بجانبها، وقد تم إنشاء شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن فى يناير 2023 كإحدى شعب غرفة الصناعات الهندسية لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات.

أكدت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بتنمية وتوطين الصناعات بكافة أنواعها وعلى دعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد وتشغيل العمالة وفتح أسواق خارجية جديدة.

قال اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس الشعبة، أن ما تشهده الدولة من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم أفرع صناعة النقل البحرى.

وقال رئيس الشعبة، إن أبرز التحديات التى تواجه الشركات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق اى تطوير أو تنمية.