قدرت مصادر حكومية أن رفع أسعار المواد البترولية الأسبوع الماضى يحقق وفرًا 27.2 مليار جنيه للخزانة العامة العام المالى الحالى.

وكشفت المصادر لـ”البورصة”، أن فاتورة دعم المواد البترولية بلغت 42.3 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى بتوفير نحو 9.2 مليار جنيه نتيجة تحريك الأسعار الذى جرى فى يوليو الماضى.

وقالت المصادر إن فاتورة دعم المواد البترولية بداية من منتصف أكتوبر حتى يونيو المقبل ستصل إلى 80 مليار جنيه منها 69 مليار جنيه دعم سولار عن إجمالى الفترة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة سوف ترفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية العام المقبل 2025.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: “الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة بسبب زيادة أسعار المنتجات البترولية، ما يجعلنا مضطرين لزيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم زيادة أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة، للمساعدة فى السيطرة على ارتفاع معدل التضخم.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، الجمعة زيادة أسعار بيع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، للمرة الثالثة هذ العام.

وارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيها للتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر.

وبلغ سعر لتر السولار 13.50 جنيه، ولتر الكيروسين 13.50 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 9500 جنيه، وسجل سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب.

كما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقالت اللجنة، فى بيان، إنه فى إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية.

وتستهدف الحكومة السيطرة على دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى عند 154 مليار جنيه مقابل نحو 165 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.