يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية المغرب العام المقبل حوالي 63.5 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بانخفاض طفيف قدره 0.36% مقارنة بما هو متوقع للعام الجاري.

المغرب يستهدف زيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل بنحو 13.01% ليصل إلى 721 مليار درهم (73 مليار دولار)، وفقاً لمشروع الموازنة، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الجمعة وتجري مناقشته في البرلمان بدءاً من اليوم السبت.

تقدر إيرادات الدولة في العام المقبل بنحو 657.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.49% على أساس سنوي.

وضع المشروع هدف تحقيق نمو قدره 4.6% مقابل 3.3% هذا العام، على أن يمثل عجز الميزانية 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض 0.5 نقطة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الموازنة في ديسمبر المقبل.

يتجلى من مشروع الموازنة، الذي اطلعت عليه “الشرق”، زيادة الإنفاق الحكومي على أجور الموظفين العموميين 11.54% إلى 180 مليار درهم.

ومن المرتقب أن يصل الإنفاق المتعلق بفوائد وعمولات الدين العمومي إلى 45.1 مليار درهم، بزيادة سنوية تناهز 18%.

الإنفاق الاستثماري الحكومي الإجمالي سيبلغ رقماً قياسياً العام المقبل إلى 340 مليار درهم، مرتفعاً 1.49%، ليمثل بذلك 20.66% من الناتج المحلي.

تتوزع الاستثمارات المرتقبة على 120.5 مليار درهم للاستثمارات الحكومية، وحوالي 138 مليار درهم للمؤسسات والشركات الحكومية، و45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، وحوالي 21.5 مليار درهم للبلديات، و15 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال.

يبلغ مجموع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة 368 مليار درهم بزيادة 18.47%، مدفوعةً بارتفاع حصيلة مختلف بنود الإيرادات. تحتل الضرائب المرتبة الأولى في إيرادات ميزانية المغرب بحصة تبلغ 80%.

تُعول الحكومة على أرباح المؤسسات والشركات الحكومية بقيمة تتجاوز 16.5 مليار درهم، موزعة على شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” بقيمة 7.5 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 6 مليارات درهم، ومساهمة من بنك المغرب المركزي بقيمة 3 مليارات درهم. كما تعوّل الحكومة على برنامج الخصخصة لحصد ما قيمته 6 مليارات درهم.

من المرتقب أن تصل إيرادات القروض المتوسطة والطويلة الأجل العام المقبل إلى 125 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ 1.29% تمثل ذات المصدر الخارجي حصة الأسد بنحو 70 مليار درهم، مرتفعة بنحو 14.29% على أساس سنوي.