تجد الشركات والأسر في الاقتصادات الكبرى صعوبة في التعافي من آثار فترة التضخم المرتفع، إذ تلقي آفاق النمو الهشة وحالة عدم اليقين السياسي بظلالها على مستويات الثقة لديهم.

ورغم أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً نسبياً، إلا أن مؤشرات الثقة انخفضت بشكل ملحوظ أو لا تزال عالقة في المنطقة السلبية، وفقًا لبحث أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

نتائج مؤشر “تايجر” لتعقب التعافي الاقتصادي العالمي، الصادر عن “بروكينجز” و”فاينانشيال تايمز”، تشير إلى أن الثقة تشكل نقطة الضعف في الاقتصاد العالمي.

فالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر انعقادها في الخامس من نوفمبر، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، تسهم في تعزيز المعنويات السلبية السائدة.

وقال إيسوار براساد، الزميل البارز في معهد “بروكينجز”، “إن هناك شعورًا بالكآبة وعدم اليقين. مؤشرات الثقة تسجل نتائج سيئة حتى في الدول التي تسجل أداءً جيداً، وكذلك في الدول التي تعاني من أداء متراجع”.

تأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه صٌناع السياسات وخبراء الاقتصاد للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

وفي تصريحاتها قبل الاجتماعات، حذرت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، من أن التوقعات تشير إلى “مزيج صعب من النمو المنخفض والديون المرتفعة، مما ينذر بمستقبل مليء بالتحديات”.

وأوضحت أن الدول تعاني من “ديون عامة مرتفعة ومتصاعدة، تتجاوز بكثير المستويات التي كانت عليها قبل جائحة كورونا”، حتى بعد انخفاض مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثير التضخم على النمو الاسمي.

وشددت جورجيفا على ضرورة معالجة الحكومات لمشكلاتها المالية العامة، محذرةً من أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد تعرقل الجهود المبذولة لتقليص مستويات الديون.

وأضافت أن ارتفاع مستويات الاقتراض يعني أن جزءاً متزايداً من إيرادات الحكومات يُخصص لتغطية مدفوعات الفوائد، في حين يجعل النمو البطيء من السيطرة على الديون أمراً أكثر تعقيداً.

كما أكدت أن الحكومات بحاجة إلى خفض الديون وإعادة بناء احتياطاتها المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، محذرةً من أن هذه الصدمات “ستحدث بالتأكيد، وربما في وقت أقرب مما نتوقع”.

ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل بتحديث توقعاته للنمو العالمي، بعد أن توقع نمواً بنسبة 3.2% لعام 2024 و3.3% لعام 2025 في تقريره الصادر في يوليو.

وعلى الرغم من أن العالم قد تجاوز الصدمة التضخمية غير المسبوقة، إلا أن جورجيفا حذرت من أن الأسر ستظل تعاني من تبعات ارتفاع الأسعار، مما سيترك آثاراً طويلة الأمد على دخولها.

في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي تحسناً في الولايات المتحدة والصين، إلا أن مستويات الثقة تلقت ضربة قوية ولا تزال دون مستوياتها طويلة الأجل، وفقاً لمؤشر “تايجر” الذي يصدر بشكل نصف السنوي.

كما تراجعت الثقة بشكل ملحوظ في كل من اليابان وألمانيا.

وأوضح براساد أن هشاشة مؤشرات الثقة لا ترتبط فقط بالقلق حول استدامة التعافي، بل أيضاً بحالة انعدام اليقين السياسي والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في العديد من المناطق الساخنة.

ومع ذلك، يظل الاقتصادان الأمريكي والهندي، على وجه الخصوص، في “حالة تأهب قصوى”، وفقاً للمؤشر.

أما بالنسبة لمؤشرات الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل ألمانيا، فهي أقل انتعاشًا بكثير، حيث سجل مؤشر النشاط الاقتصادي في ألمانيا أدنى مستوى له منذ عام 2020، عندما أجبرت جائحة كوفيد-19 الاقتصادات على الإغلاق في جميع أنحاء العالم، فيما تبقى الثقة أيضاً أدنى بكثير من مستوياتها طويلة الأجل في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

تواجه ألمانيا أول ركود اقتصادي لمدة عامين منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد أن خفضت الحكومة توقعاتها للنمو لعام 2024 في التاسع من أكتوبر.

وفي المملكة المتحدة، أظهر مؤشر “تايجر” تحسنًا في مستويات الثقة في بعض القطاعات الاقتصادية، حتى مع ترقب قادة الأعمال للسياسات الاقتصادية التي ستعلنها المستشارة ريتشل ريفز في ميزانيتها المرتقبة في الثلاثين من أكتوبر.