أعلنت وزارة المالية في الأردن أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الأفراد المعنيين بالقضايا الجمركية التي تم اكتشافها أو التي تم تنظيم ضبوطات جمركية بشأنها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019، من الغرامات المترتبة عليهم، وذلك بنسبة تصل إلى 90%، وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستوردين والمصدرين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ومن خلال هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا الإعفاء.

إعفاء القضايا الجمركية من الغرامات الأردن

يعكس هذا القرار فهم الحكومة الأردنية لأهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وقد نصَّ القرار على إعفاء بنسبة 90% من الغرامات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى بدلات المصادرات والنفقات الإدارية المترتبة، ويستند هذا الإعفاء إلى أحكام قانوني الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواء كانت القضايا ناتجة عن أحكام قضائية أو قرارات إدارية أو عقود تسوية صلحية.

شروط إعفاء القضايا الجمركية من الغرامات

يشترط قرار الإعفاء دفع الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والمصاريف، بالإضافة إلى أي غرامات متبقية، وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من اليوم التالي لصدور القرار، كما سيتم تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75% إذا تم سداد المبالغ المذكورة خلال الأشهر الستة التالية.

تخفيض نسبة الإعفاء إلى 60%

يتضمن القرار تخفيض نسبة الإعفاء إلى 60% إذا لم تترتب على البضائع المعنية أي رسوم أو ضرائب، بشرط دفع المتبقي من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، كما يُخفض الإعفاء إلى 40% إذا تم الدفع خلال الأشهر الستة التالية، لذا، يُعتبر إعفاء القضايا الجمركية من الغرامات خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في الأردن وتخفيف الضغوط على القطاع التجاري.