عزيزى المواطن البائس بينما أنت تتحسس جيبك لتدفع تذكرة أتوبيس هيئة النقل العام أو أجرة الميكروباص أو تمون سيارتك الصغيرة، وتعتقد أن الحكومة تدعمك بثلاثة جنيهات فى كل لتر سولار أو بنزين، فإن الحكومة نفسها تدفع لمواطن آخر 200 أو 500 جنيه دعما فى كل «تفويلة» سيارة فارهة.

وبينما تطالبك الحكومة بالرضا وربما تتهمك بنكران الجميل، فإنها لا تلتفت لأصحاب السيارات الفارهة كما أنهم أنفسهم لا يلتفتون لدعمها لهم.. فهم أكبر من الـ 200 والـ 400، لأن بعضهم يعطيها «إكرامية» لمن يفتح له باب السيارة.

لا أعرف منطقا لدولة تعانى من عجز كلى فى الموازنة العامة يتجاوز 500 مليار جنيه (طبقا لآخر موازنة)، ثم تصر على اللاترشيد.

ومن ضمن اللاترشيد، دعمها الأثرياء، أو أصحاب السيارات الفارهة التى تعمل ببنزين 95 أوكتين، من سفارات أجنبية ووزارات حكومية وشركات تابعة، أو رجال أعمال وموظفين كبار، إذ تأبى الدولة إلا أن تمنحهم دعما يوميا لا يلتفتون إليه أصلا بينما الفقراء «يكحون تراب».

وإذا كانت مخصصات دعم المواد البترولية، للعام المالى الحالى، تتجاوز 154 مليار جنيه؛ فمن حقنا أن نعرف كم مليارا تذهب منها لتموين سيارات الأثرياء؟

فى ديسمبر 2018 أى قبل نحو 6 سنوات، صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتضمنت المادة الثانية نصا خاصا ببنزين 95 أوكتين أو بنزين الأثرياء.

ويقوم عمل اللجنة على 3 محاور، هى سعر برميل البترول، وسعر الدولار، وأعباء التشغيل.

وفى منتصف 2019 قررت اللجنة تحرير سعر بنزين 95 ليباع بنحو 7,75 جنيه لكل لتر، وليصبح خاليا من الدعم كما قال المسئولون فى وزارة البترول وقتها.

أصرت الحكومة حينها على أن بنزين 95 أصبح غير مدعوم وأنه «حر».

فى ذلك العام كان الدولار يباع فى البنوك بنحو 16 جنيها، بينما سعر برميل البترول خام برنت كان 66 دولارا.

لكن فى السنوات اللاحقة حتى نهاية 2023، استمر تحريك بنزين 95 أوكتين، ربما لأن الدولار كان يتحرك صعودا.

لكن ماذا حدث العام الحالى، بعد استقرار الدولار واستقرار أسعار البترول.

إن البنزين لايزال يتحرك!

ففى مارس الماضى عندما كان الدولار دون 50 جنيها فى البنوك، وبرميل البترول خام برنت دون 86 دولارا، رفعت الحكومة سعر بنزين 95 الذى تدعى أنه غير مدعوم من 12,5 جنيه إلى 13,5 جنيه للتر.

وفى يوليو الماضى عندما كان الدولار أيضا دون 50 جنيها فى البنوك، وخام برنت دون 86 دولارا للبرميل، رفعت الحكومة سعر بنزين 95 الذى تدعى أنه غير مدعوم من 13,5 جنيه إلى 15 جنيها للتر.

وفى أكتوبر الحالى بينما الدولار أيضا دون 50 جنيها فى البنوك، وبينما هبط برميل البترول خام برنت إلى 73 دولارا، رفعت الحكومة سعر بنزين 95 الذى تدعى أنه غير مدعوم من 15 جنيها إلى 17 جنيها للتر.

فهل بعد ذلك نصدق أكذوبة أن بنزين 95 الذى يدور فى محركات المرسيدس والبى ام دبليو والرانج روفر، كان غير مدعوم منذ 2019!

هل يستوى فلاح يروى قيراطين بموتور مياه يستخدم بنزين 80 أو يحرث بجرار زراعى يستخدم السولار، مع مليونير يركب دفع رباعى؟

هل يستوى موظف بسيط بالكاد يملك تذكرة الأتوبيس، مع صاحب الشركة؟

هل يستوى الموتوسيكل الصينى مع الدودج رام؟

تقدر الحكومة وفرا ماليا متوقعا من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025) عند 80 مليار جنيه.. وأقول إن هذا الرقم يمكن أن يصبح 100 مليار وأكثر إذا تم تحرير سعر بنزين الأثرياء تماما.

أوقفوا دعم الأثرياء.