من شوية البنك المركزي كشف عن تفاصيل وأرقام سارة خاصة بقطاع السياحة المصري واللي داخل على قفزة كبيرة على كل المستويات وتحضره للنهضة والطفرة الكبيرة اللي جاية من التوافد السياحي.. تعالو نشوف اللي حصل.

معروف إن القطاع السياحي المصري بيعيش انتعاشة قوية من ساعة توقيع صفقة رأس الحكمة وقبلها دخول فنادق وقرى وشواطيء العلمين الجديدة للخدمة واللي بقت لؤلؤة مصر المطلة على أوروبا واللي شهدت اقبال قياسي من السياحة ومتوقع توافد أعداد أكبر بكتير في المواسم الجاية.
خطة مصر لتحقيق طفرة في عدد السياح كان بيقابلها مشكلة وهي عدم تلبية الطاقة الفندقية للاعداد المخطط تعدي الـ30 مليون سائح حسب خطط الوزارة في القريب العاجل وعشان كده بردو الحكومة مع القطاع الخاص كثفت من إنشاء الفنادق والقرى السياحية لاستيعاب التدفق  المتوقع..
وزارة المالية ومعاها البنك المركزي قررو يسعفوا وزارة السياحة والاثار ويساهموا في سرعة إنشاء الغرف الفندقية بكل المناطق السياحية وكمان مساعدتها في شراء وترميم فنادق قائمة بالفعل..
طيب المركزي ومعاه وزارة المالية عملوا إيه؟
شوف ياسيدي  من شوية  البنك المركزي المصري كشف عن تفاصيل مبادرة وافق عليها مجلس الوزارء لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وبتوصل قيمة المبادرة الجديدة 50 مليار جنيه مرة واحدة.

طيب الـ50 مليار جنيه دي هتروح فين؟
حسب تأكيد البنك المركزي المبلغ دا هيروح في تمويل بناء غرف فندقية جديدة  يعني إنشاء فنادق جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة اللي هي الفنادق الموجودة بس أصحابها قفلوها لأسباب مختلفة  وهيتم إحلالها وتجديدها من فلوس المبادرة الجديدة وكمان المباردة هتمول عمليات الشراء والاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، والمقصود بالمباني دي اللي هي موجودة في مناطق سياحية أو تاريخية وينفع تتحول لفندق حسب تصميمها المعماري.

واضح كده إن الحكومة ناوية بجد المرة دي على تطوير ومساندة القطاع السياحي واللي الوقت دا فرصة ماتتعوضش عشان تعظم الدخل الدولاري وتعويض الخساير اللي حصلت في قناة السويس نتيجة الاحداث اللي حولبنا وفي نفس الوقت الحكومة هتوسع الأصول السياحية والبنية التحتية للقطاع كله واللي بعدها هيبقى قادر يستوعب أي زيادة في تدفقات السياح.

عشان ما ننساش المبادرة الجديدة اشترطت مع سرعة الحصول على رخصة التشغيل الإقرار على بيع  40 % من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك ودا شرط عادل طبعا لأن الدولة لازم تستفاد وكمان سوق الصرف..

المركزي قال إن الشركات المستفيدة من المبادرة الخاصة بدعم السياحة بعد استيفاء شروط الاستفادة منها هتحصل على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 12 متناقص.
والمركزي شايف إن سعر العائد  في المبادرة مع ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ ٢٧.٧٥% مع الظروف اللي عايشها العالم بيعتبر سعر جاذب جدا للقطاع السياحي.