تسعى شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتدقيق أكثر فى عمليات منح الائتمان خلال الفترة الحالية لتجنب مخاطر التخلف عن السداد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التى تتعرض لها تلك الشركات.

وشهد العام الحالى ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة نتيجة المواجهة المستمرة مع التضخم، وترافق ذلك مع الصعوبات الاقتصادية التى واجهتها الشركات خلال الفترة الماضية.

قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى لشركة أرزاق للتمويل الإسلامى متناهى الصغر، إن شركات تمويل القطاع بشكل عام، عند حدوث أزمة اقتصادية، قد تواجه خطر ارتفاع معدلات التعثر فى السداد، مما يجعلها أكثر حرصًا بشأن حجم التمويل الممنوح للعميل، بحيث لا يزيد على قدرة العميل المتوقعة. وتقوم الشركة بدراسة العميل بشكل أكثر دقة ومتابعته أثناء وبعد الحصول على التمويل.

أضاف أنه إذا حدث تعثر فى السداد، تتجه الشركات لإعادة جدولة ديون العميل والتعرف على الظروف المسببة لتعثره فى السداد، ومحاولة جدولة أو تأجيل الديون المستحقة عليه، ومساعدته على تخطى الأزمة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

اقرأ أيضا: هل تشهد رخص التكنولوجيا رواجًا بعد وقف تأسيس شركات «التمويل الاستهلاكى»؟

وخلال مارس الماضى، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليسجل سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة 27.25% وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 28.25%، ليصل إجمالى الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

كما حرر المركزى سعر الصرف، مما نتج عنه تراجع العملة المحلية إلى ما يقرب من 50 جنيهًا للدولار، بعد أن كانت مثبتة عند 30.85 جنيه لمدة عام. ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الجنيه المصرى لتصل إلى حوالى 48.43 جنيه للدولار.

مختار: أغلب الشركات تجرى تقييمًا ميدانيًا إلى جانب الاستعلام الائتمانى

قال أحمد مختار، رئيس قطاع الشركات الاستراتيجية بشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، إن ارتفاع معدلات التعثر ظهر منذ أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم كان له تأثير كبير على جميع عملاء شركات القطاع.

وأوضح مختار أن الشركة لديها ثلاث استراتيجيات للتخفيف من وطأة التعثر فى السداد، أولها وثيقة التأمين ضد مخاطر التعثر، والتى تكون بين الشركة وبين شركة التأمين، ويأتى دورها فى حال تأخر العميل عن السداد لمدة 3 أشهر، فتتجه الشركة لشركة التأمين لسداد متأخرات العميل.

وأشار مختار إلى أن ثانى الأساليب المتبعة هو اتجاه الشركة لرفع المخصصات، على الرغم من ضغط ذلك على الميزانية، بالإضافة إلى زيادة إجراءات التحوط التى تستخدمها الشركة.

وأكد أن أغلب شركات القطاع باتت تلجأ إلى التقييم الميدانى إلى جانب الورقى لزيادة التحوط من خطر التعثر لدى العميل. ويرى أن اقتراض شركات التمويل من البنوك يزيد الضغوط عليها، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يرفع بدوره التكاليف على العميل.

وارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 9 مليارات جنيه خلال الربع الثانى من عام 2024، مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2023، بنسبة نمو 177%. وزادت أعداد المستفيدين إلى حوالى 8 آلاف مستفيد فى نهاية الربع الثانى من عام 2024، مقابل 3.6 ألف مستفيد بنهاية الربع الثانى من عام 2023، بنسبة نمو 120.7%.

ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التى تعزز النمو الاقتصادى وتساعد فى التنمية الإقليمية. تلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية، وهى من أهم العوامل التى تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة فى تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.