الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 | 12:05 مساءً

النيابة الإدارية

كشف تقرير الطب الشرعي، الذي ورد إلى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، عن إثبات إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات، الذي تم إجرائه للمتهم بالتحرش بالطالبات، وثبوت تعاطيه جوهر"الحشيش" المخدر.

موظف تحرش بالطالبات فى مدرسة بالجيزة

أمرت النيابة الإدارية بفصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة، لتحرشه بعددٍ من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة.

وكانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة تلقت بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم، والتي يتضرر فيها من قيام المشكو فى حقه بالتحرش بنجلته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

شكاوى الطالبات

كشفت التحقيقات أنه وعلى الرغم من تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك المتهم، وإبلاغ مديرة المدرسة -المتهمة الثانية- بها، إلا أنها رفضت تصديقهن وغَضَّت الطرف عن أفعاله، بل هددت الطالبات إن تقدموا بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، بخلاف عدد من المخالفات الإدارية الأخرى، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية.

إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات

قد ورد للنيابة محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للمتهم وثبوت تعاطيه جوهر"الحشيش" المخدر.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية القسم الثاني بالقاهرة برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة كلا المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة، ومعاقبة المتهمة الثانية بخصم خمسة عشرة يوماً من راتبها.

حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس

أكدت النيابة الإدارية، حرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لهم خالية من أي نوع من الاعتداء أو التحرش وضمان سلامتهم؛ وفي إطار أدائها لرسالتها السامية فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].