كشفت دراسة حديثة، أن أقاليم ما وراء البحار البريطانية تلعب دوراً كبيراً في تمكين الشركات متعددة الجنسيات من إساءة استخدام الأنظمة الضريبية لتقليل الضرائب المستحقة.

وأشار التقرير الذي أجرت شبكة العدالة الضريبية “Tax Justice Network”، إلى أن جزر فيرجن البريطانية تتصدر قائمة “الأكثر تواطؤاً” في تقديم التسهيلات لخفض ضرائب الشركات، تليها جزر كايمان وبرمودا.

ويأتي هذا التصنيف ضمن آخر تحديث لمؤشر الملاذ الضريبي للشركات، الذي يقيّم مدى تواطؤ الدول والأقاليم في تسهيل ممارسات التهرب الضريبي.

وهذه الأقاليم تعمل على جذب الشركات عبر تقديم نظم ضريبية منخفضة أو شبه معدومة، ما يساهم في تفاقم فجوة الإيرادات الضريبية في الدول الأخرى.

وقال متحدث باسم شبكة العدالة الضريبية، إن المملكة المتحدة وشبكتها من الملاذات الضريبية البريطانية، والتي غالباً ما يشار إليها باسم” الإمبراطورية الثانية” للمملكة المتحدة، مسؤولة الآن عن ثلث (33%) مخاطر إساءة استخدام الأنظمة الضريبية، وفقاً لما ذكره لشبكة”CNBC”، اطلعت عليها “العربية Business”.

واحتلت سويسرا المرتبة الرابعة، تليها سنغافورة وهونغ كونغ وهولندا، أما المرتبة الثامنة على القائمة فهي جيرسي، وهي جزء من المملكة المتحدة ولكنها تتمتع بالحكم الذاتي، بينما جاءت المملكة المتحدة نفسها في المرتبة الثامنة عشر.

اقرأ أيضا: ألمانيا تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة

وتقدر شبكة العدالة الضريبية، أن المملكة المتحدة وملاذاتها الضريبية البريطانية تكلف الدول الأخرى نحو 84 مليار دولار من ضرائب الشركات سنوياً.

وفي دفاعهم عن أنفسهم ضد الاتهامات، قال المتحدثون باسم بعض الحكومات إنهم ملتزمون تماماً بالمعايير الضريبية الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأفاد مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في تصريح لـ”CNBC” بأن المملكة المتحدة ملتزمة بمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، الذي تم اعتماده من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014.

ويُشار إلى أن هذا المعيار يعزز الشفافية الضريبية من خلال تبادل المعلومات المالية بين الدول الأعضاء، بهدف الحد من التهرب الضريبي.

ويُلزم المؤسسات المالية في الدول المشاركة بتقديم تقارير عن الحسابات المالية للأفراد والشركات الأجنبية إلى سلطات الضرائب المحلية، التي تتبادل هذه البيانات مع نظيراتها عالمياً.

العدالة الضريبية

وبحسب تقديرات شبكة العدالة الضريبية، فمن المرجح أن يخسر العالم 4.8 تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة؛ إذا ظلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي الجهة التنظيمية العالمية للضرائب.

وقال المتحدث باسم شبكة العدالة الضريبية، إن اتفاقية الأمم المتحدة للازدواج الضريبي هي الحل الأمثل للحد من هذه الخسارة.

في أغسطس، كشفت الأمم المتحدة عن مخطط لتطوير اتفاق ضريبي عالمي للتعاون الضريبي الدولي الشامل والفعال.

ويتضمن فرض ضرائب عادلة على الشركات المتعددة الجنسيات، ومعالجة التهرب الضريبي وتجنبه من جانب أصحاب الثروات العالية، والوقاية الفعالة وحل النزاعات الضريبية.

وفي المقابل، تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اتفاقية ضريبية عالمية تفرض حداً أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، بهدف معالجة التهرب الضريبي بشكل أكثر كفاءة.