أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أن الوزارة تعاملت مع ملف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالي، والتي تتضمن دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية. 

الاكتفاء الذاتي

ويُعتبر هذا المحور محوريًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم في إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر العديد من فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.

جاء ذلك خلال استعراض  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية، بدعم ورؤية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، مع هدف الوصول إلى 4 ملايين فدان عبر استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.

وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات القومية الضخمة للتوسع الأفقي، منها مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مناطق الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وشمال ووسط سيناء (456 ألف فدان)، وسنابل سونو بأسوان (650 ألف فدان)، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان)، ومشروع توشكي الخير (1.1 مليون فدان)، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات.

وفي ظل نقص الموارد المائية العذبة، لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، مع الاستفادة من المصادر المحدودة للمياه الجوفية. وقد أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م³/يوم، ومحطة المحسمة (1.2 مليون م³/يوم)، ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³/يوم). كما تم تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه من خلال نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.