قال وزير البترول كريم بدوي يوم الأحد إن مصر عدلت هدفها للطاقة المتجددة لعام 2040 إلى 40 في المائة من هدف سابق بنسبة 58 في المائة، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي سيظل جزءًا رئيسيًا من مزيج الطاقة في البلاد لسنوات.

قبل استضافة قمة المناخ COP27 في عام 2022، تعهدت مصر برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، ثم تقدمت بهذا الهدف إلى عام 2030 وفي يونيو 2024، أعلن وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر عن خطة طموحة لرفع هذا إلى 58 في المائة بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي تم التخلي عنه الآن.

وقال بدوي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة المتوسطي 2024: "هذه رسالة لنا جميعًا للعمل معًا لزيادة الاكتشافات وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال العطاءات المقدمة للاستكشاف، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحتوي على المزيد من الثروات، وخاصة الغاز الطبيعي".

يأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية، التي تباطأت عملياتها المحلية بعد أن ترك نقص العملة الصعبة البلاد مع مليارات الدولارات من المتأخرات.

منذ توليه منصبه في يوليو، التقى بدوي بالعديد من شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك شركة إيني الإيطالية، التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في أكبر حقل غاز في مصر، حقل ظهر، في أوائل عام 2025 لتعزيز الإنتاج.

بلغ إنتاج غاز ظهر ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019، مما مكن البلاد من أن تصبح مصدرًا صافيًا ولكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة وارداتها من الغاز عبر خط أنابيب يربطها بإسرائيل بالإضافة إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب مخطط تخفيف الأحمال الذي استمر لعدة أشهر.

كما تستورد مصر أيضًا وقودًا عالي الكبريت، حيث ارتفعت الواردات إلى 255 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.